الأمن التونسي يفكك شبكة دولية تعمل في غسيل الأموال والاتجار بالبشر

تمكنت قوات الأمن في تونس من تفكيك شبكة دولية متخصصة في غسيل الأموال المتأتية من الاتجار بالبشر في مجال الهجرة غير الشرعية، والقبض على عناصرها.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية -في بيان لها- أن الشبكة تضم مجموعة من الأفراد يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة، ويعاونهم اثنان من العاملين بالبريد التونسي بإحدى المناطق بولاية نابل، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفادت بأن العنصر الرئيسي بالشبكة ويحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، هو من يقوم بجلب المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء وإدخالهم إلى تونس بطريقة غير شرعية مقابل حصوله على عمولات مالية.

وأضافت الوزارة أنه عقب دخول الضحايا لتونس، يتولى عدد من الأشخاص بولايتي صفاقس والمهدية تنظيم عمليات هجرة سرية إلى أوروبا مقابل حصولهم كذلك على عمولات مالية عن طريق حوالات بريدية من داخل تونس، ودولية عبر البطاقات البريدية، موضحة أنه تبين للجهات الأمنية تسجيل دخول أكثر من مليون ونصف المليون دينار لحساب أحد الأشخاص التونسيين خلال فترة قصيرة للغاية حصيلة الاتجار في البشر، وهو ما دفعها لتقصي الأمر والتحقق منه.

وتابعت الوزارة، أنه عقب تقنين الإجراءات وعمليات التقصي والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على جميع المتهمين وهم 8 أشخاص من ضمنهم العنصر الرئيسي الحامل لجنسية إحدى الدول الإفريقية، والتحفظ على 6 سيارات كانت بحوزتهم تقدر قيمتها المالية بحوالي 400 ألف دينار.

وتم منذ مطلع العام حتى سبتمبر اعتراض أكثر من 23500 مهاجر قبالة الساحل التونسي من مواطني دول جنوب الصحراء والتونسيين وجنسيات أخرى، وفق "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وأحصى المنتدى مصرع وفقدان 507 مهاجرين في البحر خلال الفترة نفسها.

وبحسب وزارة الداخلية الإيطالية، نجح 15430 مهاجرا تونسيا هذا العام في الوصول إلى الساحل الإيطالي الذي لا يبعد سوى 150 كيلومترا من الساحل التونسي.

وترجع الهجرة الجماعية لتونسيين إلى الأزمة الاقتصادية المستفحلة والوضع السياسي غير المستقر.